ماستركارد تتعاون مع «لووب» لإطلاق حلول مبتكرة للمدفوعات في المملكة العربية السعودية

•  بموجب هذه الاتفاقية الحصرية ستعمل ماستركارد و«لووب» على إطلاق محفظة بطاقة الائتمان وحلول المدفوعات المبتكرة في المملكة.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 فبراير2024: أبرمت ماستركارد اتفاقية تعاون مع «لووب»، الشركة الرائدة في مجال تقنية المدفوعات الرقمية المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، بهدف دعم وتمكين الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير المزيد من عروض بطاقات الائتمان وحلول الدفع المبتكرة.

بموجب هذه الشراكة، سيتم توسيع نطاق محفظة شركة «لووب» وتعزيز منتجاتها وخدماتها بالاستفادة من تقنيات وخبرات شركة ماستركارد. وقد وقعت الشركتان اتفاقية حصرية لإصدار بطاقات خاصة برقم التعريف الشخصي (BIN)، ما يتيح للمستهلكين والتجار ومؤسسات التقنيات المالية في جميع أنحاء المملكة الاستفادة من الحلول المبتكرة للمدفوعات.

وفي هذا الصدد، قال علي العبيد الرئيس التنفيذي لشركة «لووب»: "نعتقد بأن الشمول المالي هو أحد المحاور المهمة في دعم الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. ويتمثل هدفنا بلعب دور محوري في إحداث هذا التغيير الإيجابي من خلال توفير حلول مالية رائدة تمكن عملائنا من تحقيق أهدافهم. إن الشراكة مع ماستركارد والاستفادة من تقنياتها المبتكرة ستمكننا من تحقيق غايتنا وأكثر، الأمر الذي سيساهم في دعم مسيرة الازدهار والنمو التي تنتهجها المملكة".

من جانبه، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "التكنولوجيا والابتكار هما ركيزتان أساسيتان للنجاح المستدام اليوم، لا سيما في ظل التحديات الجديدة والمتتالية التي تعيق تقدم الشركات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل على تمكين عملائنا وشركائنا بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافهم، وهذا ما نسعى إليه مع شركة «لووب» أيضاً، من خلال توفير مجموعة مبتكرة من حلول المدفوعات لتلبية احتياجات الشركات والمستهلكين السعوديين".

وتماشياً مع أهداف رؤية 2030، سيسهم هذا التعاون في تعزيز مستويات اعتماد التقنيات المالية في جميع أنحاء البلاد، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتؤكد اتفاقية التعاون التزام كلا الشركتين بتعزيز منظومة التقنية المالية في البلاد، حيث ستعملان على طرح مجموعة من المقترحات الجديدة الهادفة لدعم المجتمع المتنامي من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التقنيات المالية، وتمكينها من تلبية متطلبات الاقتصاد العالمي سريع النمو.