88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تتطلع بنظرة إيجابية إلى النمو المستقبلي مدفوعة بقدرات التقنيات الرقمية وإمكانية الحصول على التمويل وبرامج رفع مهارات الموظفين

•  88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات متفائلة حول الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بالمعدل الإقليمي البالغ 81%
• الإمارات تتصدر مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• حددت الدراسة المجالات الرئيسية التي تنطوي على أبرز مقومات النمو، حيث تتوقع ثلثا الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو إيراداتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة 27 يونيو 2021 – كشفت دراسة حديثة أجرتها ماستركارد عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، لا سيما بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19. ووجد مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في نسخته الأولى، بأن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تتطلع بإيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة، حتى أن ثلث هذه الشركات (66%) تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفترة.

سهولة الحصول على التمويل والتقنيات الرقمية وتحسين المهارات هي أساس النمو المستقبلي

ومع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ثلاث مجالات رئيسية تدفع هذا النمو وهي، سهولة الحصول على التمويل (40%) وقبول المدفوعات الرقمية (34%) وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين من أجل إعدادهم للمستقبل (34%). وهو ما يشير إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة.

وتحرص ماستركارد على توفير كل الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من دخول العالم الرقمي وتحقيق النمو والازدهار فيه. وتعمل ماستركارد في هذا الإطار مع الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأوسع لخلق الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات، والتي يزيد عددها عن 400,000، وبالتالي توفير فرص عمل لما يزيد من 86% من القوى العاملة في البلاد[1].

وكانت ماستركارد قد التزمت بتقديم 250 مليون دولار أمريكي وتعهدت بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025 بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها العميقة ومواردها الكبيرة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولًا. وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي. وقد تمكنت الكثير من الشركات الصغيرة من الاستمرار في قبول المدفوعات والمحافظة على تدفق الإيرادات، من خلال الحد من اعتمادها على النقد وقبول المدفوعات الرقمية عوضًا عنه.

وقال جيريش ناندا، مدير منطقة الإمارات وباكستان ،ماستركارد: "إن تأسيس عمل تجاري هو خطوة مهمة وطموحة في حياة أي شخص، ونرى بأنه من المشجع أن نرى عودة ثقة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعقاب هذه المرحلة الصعبة. تلقي هذه الدراسة الضوء على عدد من محركات النمو الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات في نظرتها الإيجابية للمستقبل. ونحرص في ماستركارد على ربط هذه الشركات بالتقنيات والخبرات والشبكات اللازمة لدعم النمو المستدام لأعمالها، لنتمكّن من العمل معًا على بناء اقتصادات أكثر شمولًا وازدهارًا".

القلق حيال تكلفة مزاولة الأعمال، بينما يُنظر إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنها أحد محركات النمو

وفيما يتعلق بالأشياء التي تثير قلقهم، أشارت 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على أعمالهم وتنميتها. وبالنسبة إلى المخاوف التي تثير قلقهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حددت 61% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال كعامل أساسي، بينما أشارت 38% إلى الحاجة إلى تسهيل الحصول على رأس المال والتمويل. وتمت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص (57%) والمبادرات الحكومية (53%) هي من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في دولة الإمارات.

وأضاف جيريش ناندا: "يعتبر الوصول، سواء إلى النمو أو الاستقرار أو الدعم المالي، أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات اليوم. ويتميز الاقتصاد الرقمي بشكل أساسي بقدرته على تسهيل الوصول وتجاوز العقبات والعوائق الماثلة أمام الشركات اليوم. ويمكن القول بأن الاقتصاد الرقمي يعود بالفائدة على الجميع، سواء كان ذلك من خلال تمكين الشركات من البيع عبر الإنترنت أو اكتساب قاعدة أكبر من العملاء من خلال التجارة الإلكترونية، أو حتى تمكين الوصول الفوري إلى التسهيلات الائتمانية أو تمديدها من خلال الخدمات المصرفية الرقمية. ونعمل في ماستركارد عن كثب مع جميع اللاعبين في النظام المالي للمساعدة في تغيير البنية التحتية وبناء اقتصاد ذكي يتيح للشركات بمختلف أحجامها إمكانية الوصول".

ومع تطور الاتجاهات الاستهلاكية في عالم ما بعد الوباء، تبرز حاجة الشركات للتكيف والاستعداد للمستقبل. ويقدر تقرير "اقتصاد 2021" الصادر عن ماستركارد بأن 20 إلى 30% من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي وباء كوفيد_19 ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي. وقد كشفت دراسات حديثة أجرتها ماستركارد بأن 73٪ من المستهلكين في دولة الإمارات توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل منذ تفشي الوباء، بينما يفكر 97% من المتسوقين في دولة الإمارات في استخدام تقنية دفع جديدة خلال العام المقبل.

[1] بحسب صندوق خليفة لتطوير المشاريع