تقرير “اقتصاد 2023″ من معهد ماستركارد للاقتصاد: الفجوة في الإنفاق بين الأسر الميسورة وغير الميسورة تتقلص في قطر
04 جمادى الثانية, 1444 | الدوحة ، قطر- تضاعف الإنفاق الاختياري بين المستهلكين في قطر خلال العام 2022
- حافظ الإنفاق المرتبط بالسكن في أسواق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا على معدلاته عند نفس المستويات في عامي 2022 و2019
- تتمتع الشركات التي تمتلك حضورًا على جميع القنوات بقدرة أكبر على تحمل الأزمات، كونها متاحة للعملاء في أي مكان يرغبون بالتسوق منه
الدوحة ، قطر ، 28 ديسمبر 2022– كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها.
ويستند تقرير “اقتصاد 2023” إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ويستكشف أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المختلفة.
أبرز نتائج التقرير:
- على اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري[1] للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1% في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1% في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي.[2]
- أظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71% في المغرب و60% في الأردن.
- إلا أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9%، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9%، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة.
- في أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع. وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5%[3] خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.
- في غالبية أسواق منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، حافظت معدلات الإنفاق على الإسكان في العام 2022 عند مستوياتها كما في العام 2019.
- يتوقع أن يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم، حيث يتجه المستهلكون لاختيار العلامات الاقتصادية، مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر. وعلى مستوى العالم، زادت معدلات زيارة المتسوقين لمحلات البقالة بنسبة 31% هذا العام مقارنة مع العام 2019، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل جزئي للرغبة في الحد من هدر الطعام، بينما انخفض متوسط الإنفاق لكل زيارة بنسبة 9% تقريبًا.[4]
- تمتلك الشركات التي تتمتع بحضور متعدد القنوات قدرة أكبر على تحمل الأزمات كونها متاحة للعملاء في الأماكن التي يرغبون في التسوق منها. يشير التقرير إلى أن الحضور متعدد القنوات قد ساهم بزيادة بمقدار ست نقاط مئوية في مبيعات قطاع التجزئة خلال العام 2022[5]. فقد تمكنت المطاعم الصغيرة والكبيرة من حماية نفسها من خطر خسارة نسبة تصل إلى 31% إضافية من المبيعات في ذروة فترة الإغلاق، بفضل حضورها على عدة قنوات.[6] وبالمثل، فقد سجلت محلات الملابس الصغيرة ذات الحضور متعدد القنوات أداء أفضل من غيرها من المحلات الموجودة فقط عبر الإنترنت أو كمتاجر مادية، لتسجل نموًا أسرع بنسبة 10% و26% على التوالي.[7]
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لعام 2023 هنا، كما تتوفر التقارير الأخرى الصادرة عن معهد ماستركارد للاقتصاد هنا.
[1] بحسب معهد ماستركارد للاقتصاد فإن الإنفاق الاختياري يشير إلى فئات الاستهلاك حيث يتسوق المستهلكون عادةً للسلع والخدمات غير الأساسية، مثل الملابس والمجوهرات والمفروشات الداخلية والإلكترونيات والفعاليات. يشمل الإنفاق غير الاختياري الفئات الأساسية للاستهلاك، مثل الغذاء والوقود.
[2] تقديرات معهد ماستركارد للاقتصاد حول متوسط التضخم العالمي
[3] بحسب توقعات معهد ماستركارد للاقتصاد، استنادًا إلى أحجام التحويلات المجمعة والمجهولة الهوية (القيمة بالدولار الأمريكي غير المعدّل بالعملات الأجنبية) وبيانات الحسابات المحلية من مختلف الهيئات الإحصائية الوطنية
[4] شملت العينة 15 دولة، استنادًا إلى تحليل أحجام التحويلات المجمعة والمجهولة الهوية (بالعملة المحلية) حتى شهر سبتمبر 2022.
[5] استنادًا إلى أحجام التحويلات المجمعة والمجهولة الهوية (بالعملة الاسمية المحلية) خلال شهر سبتمبر 2022. تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل الشركات الكبيرة بناءً على نموذج تصنيف تابع لمعهد ماستركارد للاقتصاد.
[6] شملت العينة 12 دولة، استنادًا إلى تحليل أحجام التحويل المجمعة والمجهولة الهوية من ماستركارد (بالعملة المحلية الاسمية) حتى شهر سبتمبر 2022 باستخدام مجموعة ثابتة من التجار النشطين للحد من التحيز في التقييم.
[7] استنادًا إلى تحليل أحجام التحويل المجمعة والمجهولة الهوية من ماستركارد (العملة المحلية الاسمية) لغاية سبتمبر 2022. تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع الشركات الكبيرة الحجم بناءً على نموذج تصنيف تابع لمعهد ماستركارد للاقتصاد.
About Mastercard
Mastercard is a global leader in payment solutions. We are committed to creating and enabling an inclusive digital economy that benefits everyone, anywhere, by making transactions safer, simpler, smarter and easier to access. With our use of secure data and networks, our partnerships and our passion, our innovations and solutions help individuals, financial institutions, governments and businesses reach their greatest potential. Our DQ, or DQ for short, drives our culture and everything we do inside and outside our company. With our relationships spread across more than 210 countries and territories, we are building a sustainable world that opens up endless opportunities for all.
